الاتحاد النسائي البحريني: فرض عقوبة على من يتهاون في التبليغ عن جرائم العنف الأسري

عقدت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب البحريني، اجتماعها الثالث، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب كلثم الحايكي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، حيث استمعت اللجنة إلى مرئيات وملاحظات الاتحاد النسائي بشأن الاقتراح بقانون ، وتم الاتفاق على أن يسلم الاتحاد اللجنة بالمرئيات بشكل مكتوب حتى تتمكن اللجنة من دراستها بشكل مستفيض .

وأوضحت النائب كلثم الحايكي أن الاقتراح بقانون يتضمن إضافة مادة عقابية جديدة إلى قانون الحماية من العنف ، تنص على عقوبة تفرض على من يتهاون في التبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري ، وصلت إلى علمه بحكم عمله سواء ممارستها لمهنة طبية أو تعليمية على حدٍ سواء .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق